بيان للمركز العراقي للعدالة والحريات حول ما يجري في ناحية الهوير في محافظة البصرة

بيان للمركز العراقي للعدالة والحريات
حول ما يجري في ناحية الهوير في محافظة البصرة
المركز العراقي للعدالة والحريات يتابع استمرار تعرض ابناء العـــراق للاعتقالات التعسّفيّة وحمـــلات التغييب القصري والقتل المتعمد ضد الناشطين المدنيين على يد الأجهزة الأمنيّة والمليشيات التابعة لحكومة الاحزاب الموالية لأيران ومشروعها التخريبي في العراق،
في محافظات جنوب ووسط العراق المنتفضة ضد فساد و جرائم حكومة المليشيـات المتفردة بالسلطــة،
حيث قامت هذه الاجهزة الامنية التابعة لحكومة الاحــزاب المليشياوية يوم الثلاثاء باعتقـال 23 مدنيّـا في ناحية الهوير شماليّ البصرة،
وممارسة حملة من الترويع ضد المدنيين العـــزل بإستعمال الاسلحـــة الثقيلـــة والطائرات، والاعتـداء المباشر والمتعمد على الممتلكات الخاصّة بالمدنيين والذي أدّى الى استشهاد عدد من المدنيين العـــزل،
في حملة منظمة من قبل حكومة الاحزاب المليشياوية لقمع صوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعـة والتي تاتي إستمراراً لسياسة ممنهجة لم تتوقف منذ 15 عاما من قبل حكومة الأحــــزاب المليشياويـــة ضد شعب العراق،
ويجدد المركز العراقي للعدالة والحريات مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانســان ومنظمــة الامم المتحدة وحكومات العالم اجمع بالتدخـــل لحماية الشعب العراقي من حملات الابـــادة الممنهجــة،
كما يحذر المركز العراقي للعدالة والحريات حكومة الاحزاب المليشياوية ورئيس حكومـــة المليشيات المجرم حيدر العبادي من خطورة الاستمرار في نهجهم التخريبي والتدميــــري والطائفي في العـراق،
و يطالب المركز العراقي للعدالة والحريات بالإفراج الفوريّ عن المدنيين المعتقلين المطالبين بحقوقهم المدنيّــــة والسياسيــّة المشروعة التي كفلتها القوانين الدوليّة و ما يسمى بالدستور الداخليّ في العراق،
ويحمل المركز العراقي للعدالة والحريات "العبادي" المسؤولية الشخصية عن سلامتهم،
كما يدين المركز العراقي للعدالة والحريات الحملات القمعية للاجهزة الأمنية التابعة لحكومة الاحزاب المليشياوية و المستمرة في قمع المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق،
ويدعوا المركز العراقي للعدالة والحريات شعب العراق بكل اطيافة الى المضي قدماً في طريق استرداد الحقوق والحرية حتى تحقيق التحرير الشامـــل والكامل للعـراق وحتى يعود العراق الى ابناءه بعيداً عن التبعية والاستبداد وحتى تحقيق العدالة الشاملة في العراق.

الامانة العامة
المركز العراقي للعدالة والحريات
15-08-2018
يتم التشغيل بواسطة Blogger.